استـ.ـنكر رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” قيام نظام الأسد بالحجز على أمواله، وأموال أولاده وزوجته، في إطار الصراع الدائر بين أركان النظام على شركة “سيرتيل” للاتصالات.
وقررت وزارة المالية في نظام الأسد اليوم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من “رامي مخلوف”، وزوجته وأولاده.
وقال “مخلوف” في رده على قرارات النظام الأخيرة: “بعد الرد الأخير من قِبَلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافةً إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً”.
ويُضاف إلى ذلك -حسب مخلوف- محاولة إقصائه من إدارة الشركة بـ”الطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يديرها”، مضيفاً أن كل ذلك “بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ، وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
وتابع: “الشباب بدهم الشركة ومو شايفين غير السـ.ـيطرة عليها وتاركين كلشي”.
وأشار إلى أنه طلب من رئيس حكومة نظام الأسد عدم عرقلة أعمال مؤسسة “نور للتمويل الصغير” والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين، حسب قوله، فكان الرد بكتاب رسمي يمنع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن صفحات ومواقع موالية تداولت اليوم بياناً صادراً عن رئيس وزراء نظام الأسد “عماد خميس”، ينص على حرمان “مخلوف” من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
ويأتي ذلك في إطار الصـ.ـراع بين رامي مخلوف من جهةٍ، وبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس من جهةٍ أخرى على الاقتصاد السوري، ويصر الطرف الثاني على الاستحواذ على كامل شركة “سيريتل”، من خلال إجبار “مخلوف” على التنازل عنها، في حين أن الأخير عبّر عن رفضه للأمر أكثر من مرة.
المصدر : نداء سوريا