أثار رئيس بلدية هاتاي “لطفي سافاش” في لقاء صحفي قبل أيام، جدلا كبيرا ، حينما شرح الآلية التي أصبح بها السوريون في ولايته أغنياء، مـ.ـدعيا بأنّه حالَ دون انتقال العديد من الأراضي في هاتاي لملكية السوريين.
ما القصة؟
وكان سافاش قد ادّعـ.ـى خلال لقاء صحفي مع مراسل صحيفة “سوزجو” المعارضة، بأنّ عددا من السوريين في ولاية هاتاي أصبحوا أغنياء من خلال الاعتماد على زراعة فاكهة الفراولة “الفريز”، وكذلك زراعة نبات “الفطر”.
وفي هذا السياق ادّعى سافاش: “في الماضي منح قائم مقام في منطقة “يايلاداغ” بهاتاي، السوريين قروضا، عملوا من خلالها على زراعة الفراولة والفطر، ليصبحوا بهذه الطريقة أغنياء للغاية، وبعد أن توفرت لديهم الإمكانيات المالية، حاولوا شراء أراضي المواطنين الأتراك”.
وذهب سافاش إلى أنّه حينما علم بمحاولة السوريين لشراء أراضي الأتراك، قام بإبلاغ المزارعين الأتراك عن نيته بشراء الفراولة منهم، في حال عملوا بأنفسهم على زراعتها، مؤكدا أنه دفع مليوني ليرة تركية في سبيل ذلك.
وأضاف سافاش: ” اشتريت بمليوني ليرة، شتلات فراولة زُرعت على مساحة 700 فدّان، ما أردته هو تحفيز المزارعين الأتراك على هذه الزراعة، وأن يكون الأتراك هم القائمين على أراضيهم، ولذلك طلبت منهم عدم مغادرة قراهم”.
وأكد رئيس البلدية على أنّه بهذه الطريقة حال دون تحوّل ملكية الأراضي من الأتراك للسوريين، مُظهرا نفسه وكأنه يحرص على الهوية التركية للولاية، وعدم سماحه بتغيّر ديموغرافي فيها، وخصوصا بعد أن تحولت هاتاي لواحدة من أكثر الولايات استقطابا للسوريين.
هؤلاء كـ.ـاذبون
“أرم شينتورك” الكاتب والإعلامي التركي، وصف في مقالة نشرتها صحيفة 7 الإلكترونية، كلا من رئيس بلدية هاتاي لطفي سافاش، والمعارض البارز “أوميت أوزداغ” الذي بدروه نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، ادعى بأنّ السوريين حاولوا شراء أراض في هاتاي، بالكـ.ـاذبين، قائلا: “هؤلاء العنصريون كما سائر العنصريين في أنحاء العالم، يفكرون في تشتيت وتقسيم تركيا، وزرع الفتن فيها، من خلال أفكارهم العنـ.ـصرية، وترويجهم لمثل هذه الأكـ.ـاذيب”.
ولفت شينتورك إلى أنه ما يثبت كذب ادّعاءات رئيس بلدية هاتاي، فيما يتعلق بمحاولة السوريين شراء أراض في الولاية، وأنه منع حدوث ذلك، هو أنّ القانون التركي -بالأساس- لا يسمح للسوريين بامتلاك عقارات في تركيا.
وحول ادّعـ.ـاء رئيس البلدية، بمنح قائم مقام “يايلاداغ” السابق، قروضا مالية للسوريين من أجل زراعة الفراولة والفطر، فنّد شينتورك هذا الادّعاء، موضحا بأنّ الحقيقة تختلف عما ادّعاه رئيس البلدية سافاش.
وأضاف شينتورك موضحا حقيقة القروض: “عمر فاروق يوجيل، قائم مقام سابق في هاتاي، أنشأ جمعية، عمل من خلالها على (تأجير) السوريين أراض زراعية، والسوريون بدورهم زرعوا تلك الأراضي بالفراولة والفطر، وبالتالي حاولوا تخفيف معاناتهم، وتأمين مصدر رزق لهم ولعوائلهم، لئلا يكونوا عالة على المجتمع الذي يعيشون فيه، لا أدري اين الخطأ في مثل هذا الإجراء النبيل من قبل قائم المقام السابق”.
هل يحق للسوري التملك في تركيا؟
ووفقا لما هو معروف، فإن تركيا وسوريا منذ عام 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى. ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال. قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق.
وأدخلت تركيا في تاريخ 28 / 05 / 1927 القانون ذات الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدودا للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك، وقامت تركيا بذلك بهدف حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا.
منذ عام 1939 يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات في تركيا من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن هذا القانون يؤهله فقط بتملّك العقار دون أن تؤهله بحق التصرّف به.
الخزانة التركية بحسب القانون ذي الرقم 1062 صادرت الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين في تركيا، وتولّت الخزانة إدارة وسوق العقارات التابعة لهم.
المصدر : اورينت