أقر البرلمان التركي السبت الثامن عشر من شهر نيسان/أبريل، حزمة جديدة من القرارات الإقتصادية، وذلك في إطار مكافحة فايروس كورونا.
وبحسب موقع “الجسر تورك” عن وكالة الأناضول التركية، فإن القانون الجديد والذي يشمل 13 مادة تتعلق بالوضع الإقتصادي أصبح قراراً ساري التنفيذ وتضمن ما يلي:
تقديم مساعدة يومية بقيمة 39.24 ليرة تركية، يحصل عليها الموظفون المفصولون من أعمالهم، والحاصلون على إجازة غير مدفوعة، وغير المستفيدين من تعويض بدل العمل القصير، وغير المستفيدين من إعانة البطالة.
حظر فسخ عقود العمل لمدة 3 أشهر مهما كانت الأسباب، باستثناء انتهاك القواعد الأخلاقية، تحت طائلة الغرامة المالية.
تأجيل تحصيل الديون الدراسية وأقساط التأمين الاجتماعي لمدة 3 أشهر.
تأجيل تحصيل الديون المتعلقة بفواتير المياه السكنية والتجارية لمدة 3 أشهر.
إعفاء الشركات التي علقت نشاطاتها من ضريبتي النظافة العامة والدعاية والإعلان السنوية.
تمديد مهلة استصدار التراخيص في نطاق قانون النقابات وعقود العمل الجماعية، وتسوية النزاعات العمالية الجماعية لمدة 3 أشهر.
تسريع عملية تقييم الطلبات المقدمة للحصول على تعويض بدل العمل القصير.
تقديم المساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 3 أشهر دون النظر إلى معايير الدخل ودرجة الإعاقة.
تمويل صناديق كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الحكومية من ميزانية وزارة المالية والخزينة التركية.
تمكّن شركات رأس المال من توزيع 25 بالمئة فقط من ربحها الصافي خلال العام الماضي حتى نهاية عام 2020.
تخصيص المواد والمستلزمات الطبية التي تتم مصادرتها حتى 30 سبتمبر/ أيلول للمؤسسات.
تأسيس “لجنة تقييم الأسعار غير العادلة” للحد من تخزين السلع المطلوبة وزيادة أسعارها.
إعفاء وكالات السفر المسجلة من العائدات المالية المستحقة خلال العام الجاري.
هذا وقد منح البرلمان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” صلاحية تمديد المهلة المحددة في بعض مواد القانون لـ 3 شهور أخرى، دون الحاجة لعقد جلسة تصويت جديدة.