أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأربعاء الخامس عشر من شهر نيسان/أبريل، بياناً أعلنت من خلاله توجه تركيا لاتخاذ إجراءات دعم للقطاع الخاص لديها وهو ما تراه المفوضية ينعكس إيجاباً على اللاجئين هناك.
وقالت المفوضية في بيان لها: “أعلنت حكومة تركيا عن حزم دعم للقطاع الخاص من أجل منع ازدياد البطالة وتقلص القطاع الخاص، سيكون لهذه الحزم أثر إيجابي مباشر على سبل عيش اللاجئين، حيث سيتم تقديم الدعم الأول من قبل وكالة التوظيف التركية ISKUR من أجل دعم الرواتب ويشار إلى أن البرنامج سيكون باسم (مدفوعات العمل المؤقت).
وأضافت: “الغالبية يتساءلون ما هي دفعة العمل المؤقت؟، وهنا نجيب نحن بأنها دعم الدخل للموظفين عندما لا يستطيعون العمل لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية العامة أو القطاعية أو الإقليمية أو لأسباب صعبة أخرى”، مشيرة إلى أن برنامج المدفوعات المؤقتة يشمل كلاً من (أجر عمل قصير الأمد، ومدفوعات التأمين الصحي العام).
وذكرت: “يجب على صاحب العمل التقدم بطلب إلى منظمة العمل التركية İŞKUR للحصول على بدل العمل المؤقت، حيث يجب عليه الإشارة بطلبه إلى أن فترة العمل في مكان عمله قد انخفضت، حيث يمكن لصاحب العمل التقدم من خلال إرسال بريد إلكتروني في علامة التبويب “مدفوعات العمل المؤقت” في موقع İŞKUR على الويب (www.iskur.gov.tr)”.
واستطردت: “بعد تقديم الطلب، سيحدد مفتشو العمل ما إذا كان المتقدم دقيقاً وأن مكان عمله متأثر بالفعل، وفي حال تم قبول الطلب، فستتراوح مدفوعات العمل المؤقت بين 1.752،40 ليرة تركية و 4.380،99 ليرة تركية، وسيتم دفع المبالغ للموظفين أو العمال مباشرة وليس لصاحب العمل”.
وقد تم تحديد القطاعات التالية باعتبارها أكثر القطاعات تأثراً:
مراكز البيع بالتجزئة والتسوق
صناعة الحديد والصلب
صناعة السيارات
النقل اللوجستي
أنشطة السينما والمسرح
الإقامة
خدمات الأغذية والمشروبات
المنسوجات والملابس
الاحداث وتنظيمها
الخدمات الصحية
تصنيع الأثاث
التعدين والمحاجر
البناء
معدات المطابخ الصناعية
تأجير السيارات
النشر والطباعة و المطبوعات
جميع دافعي الضرائب على الدخل