نقت مديرية الأمن العام التركي في ييان لها الثلاثاء السابغ من نيسان/أبريل، صحة المعلومات التي تداولتها بعض مصادر الإعلام التركي حول إصدارها قراراً ينص على إلزام عناصر الأمن والشرطة بالتبرع (وفق تعرفة مالية محددة) لحملات التبرع التي تشهدها البلاد في ظل فايروس كورونا.
وقالت المديرية في بيان لها نقلته وكالة (DHA) التركية : “لقد ورد في بيان مكتوب في وسائل نقل الأخبار مؤخراً، ما مفاده أننا قررنا إلزام عناصرنا بالمشاركة في حملات التبرع والمساعدة، ونحن بدورنا نؤكد أنه لا يوجد أي تعميم من قبلنا يلزم موظفينا في مثل هذه الحملات أو يضمن مشاركتهم بها”.
وأضافت: “يجب علينا التوضيح، إن بلدنا والعالم بأسره يتعرض لفترة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا وفي هذه الفترة الاستثنائية حيث نحن والدولة والأمة على قلب واحد، وبصفتنا دائرة الشرطة التركية، فإن حملة التضامن الوطني التي بدأها رئيسنا تستند إلى تطوعنا وقدرات عناصرنا المالية وما نشرته الصحافة من أخبار غير مفهومة وغير صحيحة أزعج عناصر الأمن ككل، ونحن بدورنا نؤكد أنه لا يوجد على الإطلاق أي تعميم أو رسالة تعليمات لضمان مشاركة موظفينا في الحملة من قبل المديرية العامة لدينا”.
وذكرت: “الشرطة التركية التي تكافح من أجل السلام والأمن لأمتنا ومن أجل بقاء دولتنا ، يمكنها دعم حملة المساعدة على أساس طوعي وفي نطاق القوة المالية إذا كان موظفينا يرغبون بذلك وكأي مواطن تركي”.