لفتت مصادر إعلام عربية نقلاً معلومات استقتها من دراسات وأبحاث لعلماء وخبراء أجانب، إلى أن هناك بلداً وحيداً قد يتمكن من حماية سكانه ومواطنيه من تهديد فايروس “كورونا” وقد لا يشهد أية إصـ ـابات بالفايروس.
وذكرت صحيفة “BUZZCAM” التي عرفت عن نفسها بأنها صحيفة إلكترونية محايدة ومنحازة للثورة التونسية التي أطاحت بـ “بن علي”، أن “سويسرا ومنذ ستينيات القرن الماضي، ألزمت كل من يبني مسكنا أن يجعل فيه ملجأ تتوفّـر فيه الحماية من خطر الإشعاعات النووية. وأصبحت اليوم في سويسرا منظومة مخابئ بإمكانها أن تستوعب جميع سكانها،حيث يوجد اكثر من 300 الف ملجأ محصن”، مشيرة إلى أنه بامكان جميع الملاجئ ان توفر الحمايه لــ 8.6 مليون شخص وحاليا عدد سكان الدولة 8.3 مليون نسمة وهذا ما يمثِّـل حدثاً فريدا من نوعه في العالم.
تنص المادّتان 45 و46 من القانون الفدرالي، الخاصتان بأمن المواطن وبالدِّفاع المدني، على أنه: “يجب أن يكون لكلِّ مُـواطِـن ملجأ آمن قريبا من محل إقامته ويمكنه الوصول إليه خلال فترة وجيزة، إذا ما اقتضت الضرورة”، و”يجب على أي مالك يريد أن يبني وِحدة سكنية، تجهيزها بالملاجئ ولوازمها”.
ولهذا السبب نجد أن كل العمارات والمباني التي شُـيِّـدت منذ الستينات وحتى يومنا هذا مزوّدة بالملاجئ، مع الأخْـذ بعين الاعتبار أن أول تشريع تمّ سنه بهذا الشأن كان بتاريخ 4 أكتوبر 1963.
وبلغ مجموع المخابئ الملحقة بالمساكن والمدارس والمستشفيات حتى عام 2006، 300 ألف ملجأ، بالإضافة إلى 5100 ملجأ عام، ليصل بذلك العدد الإجمالي الذي يمكن لهذه الملاجئ استيعابه إلى 8,6 مليون شخصا، وهو ما يمثِّـل نحو 114٪ من التِّـعداد السكاني، حيث بلغت التكلفة السنوية لإنشاء الملاجئ وكذلك لهدمها وإزالتها حوالي 167,4مليون فرنك، منها 128,2 تحملها الأهالي، والباقي تحملت البلديات النصيب الأكبر منه وهو 23,5 مليون فرنك، وتحملت الفدرالية 9,8 مليون فرنك، وتحملت الكانتونات 4,2 مليون فرنك.
وتم استخدام بعض الملاجئ العامة في السنوات الأخيرة في مواجهة تدفّـق الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء.