أعلنت جهات رسمية في سويسرا عن شرط ضروري وحتمي لبقاء المهاجرين واللاجئين داخل الأراضي السوسرية.
وينص قانون الهجرة الجديد في سويسرا على إلزام بعض فئات المهاجرين بتقديم شهادات تثبت تمكنهم من اللغة المحلية، وفقًا للمقاطعة التي يعيشون فيها.
ودخل قانون الهجرة السويسري الجديد حيز التنفيذ منذ مطلع العام الجاري، متسببًا في قلق المهاجرين المعنيين به، خاصة أولئك المستفيدين من “لم الشمل” والساعين لتجديد إقاماتهم.
وتنص بنود القانون الجديد، على ضرورة أن يكون المهاجرون الراغبون في البقاء في سويسرا بحوزتهم تقديم إثبات على “الاندماج” في المجتمع، متمثل بشهادة لغة حسب لغة المقاطعة التي يعيشون بها (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية).
ويتعلق هذا البند بفئات محددة جدًا من طلبات الإقامة (تصاريح الإقامة الدائمة، والطلبات الأولى لـ”لم الشمل” وطلبات تجديد الإقامة بناء على “لم الشمل”).
أما اللاجئون الذين قبلت طلبات لجوئهم، فهم وعائلاتهم معفيون من هذه الشروط، إضافة للمهاجرين الأوروبيين، وكلما ازدادت فترة الإقامة المطلوبة، يزداد معها مستوى شهادة اللغة المطلوب.
ويشترط تقديم طلب إقامة دائمة، الحصول على مستوى A2 في مهارات المحادثة ومستوى A1 في مهارات الكتابة، أما لـ”لم الشمل”، فيشترط على الأهالي والأطفال الحصول على مستوى A1 في المحادثة فقط.
ويجب على المهاجرين تقديم شهادات معترف بها من قبل الدولة السويسرية أو إجراء اختبار مخصص من قِبل أمانة الولاية للهجرة، والذي يكلف 250 فرانكًا سويسريًّا تقريبًا (230 يورو). نتيجة لذلك في بعض المقاطعات السويسرية، يسارع المهاجرون المعنيون للالتحاق بدورات اللغة المجانية.
وتتغاضى السلطات أحيانًا عن الشروط المتعلقة باللغة عندما يثبت المهاجر أنه لم يسبق له وأن التحق بأي مدرسة أو نظام تعليمي، لكنه يلزم بعد ذلك بالالتحاق بمدرسة أو بمركز تعليمي ليبدأ بتعلم اللغة.
وفي مقاطعة “فود”، أشار مسؤول قسم شؤون الأجانب إلى أنهم سيكونون مرنين مع الطلبات التي تصلهم، حيث أنهم سيمنحون المهاجرين عامًا إضافيًّا لتقديم إثباتات اللغة المطلوبة.