رد النظام السوري على تهـ.ـديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشـ.ـن عـ.ـملية عسـ.ـكرية في إدلب بالشمال السوري، عبر التذكير باتفاق أضنة الموقع بين البلدين، في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء 5 من شباط، “استهـ.ـجان” النظام من تصريحات أردوغان حول اتفاق أضنة، وإدخال قـ.ـواته إلى شمالي حلب بموجبه.
وأشار المصدر إلى أن “اتفاق أضنة يفـ.ـرض التنـ.ـسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقًا، بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان، وفق موجبات هذا الاتفاق، التصرف بشكل منفرد”.
وأوضح مصدر الخارجية أن اتفاق أضنة هو لضمان أمن الحدود بين البلدين، ويهـ.ـدف إلى “مكافـ.ـحة الإرهـ.ـاب”، معتبرًا أن ما “يقوم به أردوغان هو حمـ.ـاية أدواته من المجمـ.ـوعات الإرهـ.ـابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم”.
واعتبر أن أردوغان فقد كل مصداقية، مهددًا بأن الفشل الذريع سيكون مصـ.ـير سـ.ـياسته في سوريا.
وكان الرئيس التركي هدد اليوم بشـ.ـن عمـ.ـلية عسكرية واسعة في إدلب في حال اسـ.ـتمرار تقـ.ـدم قـ.ـوات النظام وحـ.ـصارها لنقاط المراقبة التركية في ريف إدلب.
وبرر أردوغان دخول قـ.ـواته إلى إدلب بأنه وفق اتفاق أضنة، وقال إن “النظام السوري لم يقم بدعوة أي من الأطراف الفاعلة حاليًا في سوريا باستثناء روسيا وإيران، بينما تركيا لديها الحق الشرعي في التدخل لحماية أمنها بموجب اتفاق أضنة”.
وعاد الحديث خلال الأشهر الماضية حول اتفاق أضنة الموقع بين تركيا وسوريا في 1998، بعد شـ.ـن تركيا عملية عسـ.ـكرية تحت اسم “نبع السلام” ضـ.ـد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في شرق الفرات على الحدود السورية- التركية.
وتتخذ تركيا الاتفاق ذريعة لدخولها في سوريا في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكن النظام السوري يعتبره انتـ.ـهاك وخـ.ـرق لسيادة سوريا.
وينص اتفاق أضنة على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافـ.ـحة الإرهـ.ـاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغـ.ـلاق معسـ.ـكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقـ.ـاتليه إلى تركيا.
البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتـ.ـعويض عن الخسـ.ـائر في الأرواح والمـ.ـمتلكات في حال لم توقف دمشق دعمها فورًا للحزب.
وأعطى البند الثالث تركيا الحق في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهـ.ـابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرض أمنها القومي للخـ.ـطر ولم يستطع النظام مكـ.ـافحة عمـ.ـليات الحزب.
البند الرابع، الذي سبب تخلي النظام السوري عن لواء إسكندرون، نص على اعتبار الخـ.ـلافات الحدودية بين البلدين منتـ.ـهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.
عنب بلدي