كشف قيادي كبير في حزب العدالة والتنمية، أن نحو رئيس 100 بلدية في تركيا، سوف ينضمون إلى حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، بورنت توران، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السابع لفرع الحزب في بلدة كوتشوك كويو، إنه “في الأيام المقبلة ما يقارب 100 رئيس بلدية من الأحزاب الأخرى سيرتدون شارة حزب العدالة والتنمية”، بحسب وصفه.
وتابع: “لقد بدأنا بالفعل، في كل أسبوع سينضم إلينا خمسة من أصدقائنا، من ضمنهم رئيس بلدية من أحزاب مختلفة، إلى حزب العدالة والتنمية”، مضيفا أنه “بالوقت الذي يتقاتل الآخرون، سوف نرى كيف سينمو حزب العدالة والتنمية مع بعضنا”.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، استقال كل من وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، إلى جانب عدد من الشخصيات والكوادر من حزب العدالة والتنمية.
واستقال داود أوغلو في أيلول/ سبتمبر الماضي، ليعلن عن حزبه الجديد “المستقبل” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وضم عددا من الشخصيات التي استقالت من “العدالة والتنمية”.
وسبقه وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان الذي أعلن استقالته من الحزب في تموز/ يوليو الماضي، وما زال يواصل جهوده للإعلان عن حزبه الجديد خلال كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأضاف توران، أن بلاده أخيرا تمكنت من عقد اتفاقياتها مع الجارة ليبيا بعد سنوات طويلة من المفاوضات، مضيفا: “لن يستطيع أحد التنقيب أو حتى صيد السمك في منطقتنا دون أخذ الإذن منا”.
يذكر أن رئيس بلدية قضاء إنجَسو في ولاية قيصري مصطفى إلمك، أعلن انسحابه من حزب الجيد المعارض وانضمامه إلى الحزب الحاكم منتصف الشهر الماضي.
وأشار توران إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، دينيز بايكال، أشاد كثيرا بالتفاهمات مع ليبيا، “وقال إنه مسرور جدا من ذلك”.
ولفت إلى أن “الجميع كان ممتنا لتفاهمنا مع ليبيا في شرق المتوسط، ما عدا حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي”، لافتا إلى أن “هناك فقط تشابها بالأسماء بين حزب الشعب الجمهوري الذي تركه بايكال، وبين الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو”، وفق قوله.
وأضاف أن “روح حزب الشعب الديمقراطي تنعكس الآن لدى حزب الشعب الجمهوري، ولم يتق روح الوطنية والقومية داخل الحزب”، متسائلا: “هل يعقل أن تشتكي دولتك إلى أوروبا؟.. نعم لم يتبق من حزب بايكال”.
يشار إلى أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، قد شارك سابقا، في مؤتمر للمجلس الأوروبي، حول الإدارات المحلية والإقليمية بفرنسا، وانتقد في كلمة له قرارات السلطات التركية توقيف عدد من رؤساء البلديات بالبلاد، بتهمة دعمهم لمنظمة العمال الكردستاني، واصفا عمليات الاعتقال بأنها تعد انتهاكا لسيادة القانون، مضيفا، أن “عمليات الفصل مخالفة لمبادئ الديمقراطية، واللوائح القانونية القائمة، والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها”.