أكّدت بعثة الاتحاد الأوربي لدى لبنان على موقفها الثابت بخصوص “عدم توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه”، لكنّها شدّدت على أنّ عمليات عودة اللاجئين يجب أن تجري بشكل “طوعي وكريم وآمن بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وزادت البعثة في بيان أمس الجمعة: “لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته” بحسب موقع بروكار برس.
ورحّب البيان بـ “التطمينات” التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرار وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشاد بـ “حُسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا”.
وأوضح: “نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم”.
وفي حين تتحدّث تقارير حقوقية وشهادات لمسؤولين لبنانيين عن مقتل عائدين واعتقال آخرين، يدعو مسؤولون كبار في لبنان إلى عودة اللاجئين السوريين، معتبرين أنّهم سبباً في تدهور الوضع الاقتصادي، والبيئي والاجتماعي بحسب ما قال الرئيس ميشال عون سابقاً.
وانتقد عون بياناً أصدره الاتحاد الأوربي الشهر الماضي دعا فيه إلى ضرورة تأمين اندماج اللاجئين السوريين على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة لهم.
وقال “عون” خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن البيان الذي صدر في 9 أكتوبر يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، معتبراً أن الوضع في أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية، يشهد استقراراً، مع انحسار المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جدا، وفقاً لعون.
وأكد الرئيس عون، أن “عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 ألف شخص، لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم”.
وزاد الاتحاد الأوربي دعمه المالي للبنان الذي يستضيف حوالي مليون لاجئ بشكل كبير، ومنذ عام 2011 بلغت قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى لبنان 1.8 مليار يورو.