ارتفع عدد الضحايا في احتجاجات العراق، ليوم أمس الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى 46 شخصاً، إذ قتل 13 شخصاً في النجف وأصيب 300 آخرون، بينما قُتل 32 آخرون في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل، ليعلن محافظ المحافظة الأخيرة الاستقالة على خلفية الأحداث «الدامية» التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
13 قتيلاً بالرصاص الحي في النجف
أفاد مصدر طبي، يعمل في دائرة صحة النجف الحكومية، بأن عدد الضحايا في احتجاجات مدينة النجف بلغ 13 قتيلاً في صفوف المتظاهرين قضى معظمهم بالرصاص الحي، بالإضافة إلى 300 جريح على الأقل، أصيبوا جراء الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مبيناً أن عدداً من الجرحى إصاباتهم خطرة.
مستشفى الصدر #النجف_تنزف pic.twitter.com/oKcxreRBko
— مسلم الشبلي/Muslim Alshbly (@plFTbgacDCwcDFI) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
وقد قال ثلاثة شهود عيان من المتظاهرين للأناضول إن غالبية القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين، لكن لم تتضح هوياتهم على الفور.
وأضاف الشهود أن مناطق متفرقة من المدينة شهدت مواجهات متصاعدة حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.
معممين رموهم ?..النجف بارحة بالليل يوم ١١/٢٨ #اريد_وطن pic.twitter.com/vBJm1nhAOm
— ??لُِبَؤة آلُِعٍرٍآقٌية?? (@iraqdia) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩
كما فرضت السلطات حظراً على التجول في مدينة النجف، بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها، فيما قد يمثل نقطة تحول وتصعيد كبيرة في انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.
It is not a scene from a film. It’s the Iraqi security forces firing live bullets at peaceful demonstrators in Al-Nasariyah Governorate #الناصريه pic.twitter.com/WIni5n9v9D
— عبدالكريم الميزان (@AAlmezan) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
ارتفع عدد القتلى، الخميس، إلى 46 متظاهراً، بعد مقتل 32 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار برصاص قوات الأمن عندما فتحت النار على متظاهرين أغلقوا جسراً في مدينة الناصرية.
ومنذ ساعات فجر الخميس الأولى، اصطدمت قوات الأمن مع متظاهرين في محاولة منها للسيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة، فيما يغلق المحتجون الجسرين أمام حركة العربات منذ الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في محاولة لشل الحركة بالمدينة لزيادة الضغط على الحكومة.
A protester sent me this video today claiming that snipers are stationed in Karbala province by security forces to target the protesters. A protester is shown to be targeted by a sniper shooter today in the city according to the protester. #IraqProtests #العراق #الناصرية pic.twitter.com/nKnu484Usb
— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
محافظ ذي قار يستقيل على خلفية الأحداث الدامية
وعلى الصعيد الرسمي، أعلن محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء الخميس، استقالته من منصبه على خلفية الأحداث «الدامية» التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وقال الدخيلي، الذي تقلد منصبه أواخر أغسطس/آب 2019 عن تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إنه يقدم استقالته «احتجاجاً على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف».
وأضاف في بيان أن «هذا اليوم الدامي شهد أحداثاً مؤسفة، وسقط من أبنائنا عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله».
وفي وقت سابق الخميس، دعا الدخيلي، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى وقف «الحملة الدامية» في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عسكريين ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات.
وقال الدخيلي، في بيان، إن «الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية».
وقد وقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبدالمهدي في عضوية «خلية الأزمة» الخاصة بالمحافظة، التي شكلت بهدف «ضبط الأمن وفرض القانون».
الأحداث في البصرة أيضاً مشتعلة
وفي البصرة، أفاد مصدر يعمل في قيادة شرطة المدينة للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية شرعت في القبض على العناصر التي تقطع وتغلق الطرق الرئيسية في المحافظة، كما نشرت المئات من عناصرها وسط المحافظة.
فيما أغلق مئات المتظاهرين الطرق الرئيسية في البصرة وأضرموا النيران في إطارات السيارات وأغلقوا بعض مؤسسات الدولة، فيما أصدر القضاء بالمحافظة قراراً بالقبض على كل من يضرم النيران في إطارات السيارات ويغلق الشوارع الرئيسية.
393 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح منذ بدء الاحتجاجات
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، سقط 393 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
فيما يرفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع» سيترك مصير العراق للمجهول.