نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، قرار مجلس حماية البيانات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ مباشرة.
وسيتم بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، إدانة من يسيء استخدام معلومات الهوية الشخصية أو ومعلومات الاتصال للمواطنين من خلال البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مكاتب المحاماة وبعض الأفراد والمنظمات العاملة في مجال التمويل والاستشارات العقارية والتأمين والقطاعات المماثلة، أو عبر استخدام البرامج أو التطبيقات الأخرى أو من خلال وسائل مختلفة.
وستقدم وكالة حماية البيانات الشخصية شكوى جنائية إلى المدعين العامين في تركيا، حول أولئك الذين يستخدمون التطبيقات التي تتيح لهم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين.
وسيتم في نطاق قانون حماية البيانات الشخصية، فرض غرامات مالية على أولئك الذين لا يوفون بالتزامات أمان البيانات الشخصية من 15 ألفا إلى مليون ليرة تركية.
يذكر أنه في الفترة ما بين 2017 و2019، تم تقديم 129 إشعارا بإخطار البيانات إلى وكالة حماية البيانات الشخصية، عن تضرر حوالي 3 ملايين شخص من سوء استخدام البيانات الشخصية.
المصدر/وكالة انباء تركيا