أعلنت حكومة النظام، الاثنين، عن تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق في عملية استيراد الأودية الأجنبية من المناطق الحرة في سوريا، حيث إنها تساهم في ارتفاع ثمن الأدوية، في ظل الانهيار المدوي لليرة السورية.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية إن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وافق على السماح باستيراد الأدوية من إنتاج الشركات الأجنبية والمحلية التي يوجد لها مستودعات في المناطق الحرة.
وشملت شروط السماح بالاستيراد أن تكون المستودعات ملك للشركات، ومراقبة من قبل وزارة الصحة في البلد المصدر منه، والبلد المصدر له، على أن يتم عرض كل حالة على حدة أمام وزارة الصحة للبت بشأنها.
وبينت الصحيفة أنه حتى الآن ليس هناك تفسير واضح للتوصية، مضيفًا أن القرار يعتبر بحد ذاته جيدًا، كونه يسمح بتخزين وتأمين مستلزمات الأدوية في المناطق الحرة، إلا أنه يساهم في ارتفاع ثمن الأدوية في مناطق سيطرة النظام، بسبب إنهيار قيمة صرف الليرة السورية.
وكانت قيمة عقود الأدوية المستوردة التي أبرمتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة النظام منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم، قد بلغت حوالي 70 مليون يورو، في حين بلغت الأدوية الواصلة نحو 68 مليون يورو، والنصيب الأكبر منها للأدوية السرطانية، بنسبة 69 بالمئة تقريبًا، بحسب تلفزيون الخبر الموالي.
يُشار إلى أن سوريا تضم نحو تسع مناطق حرة تتوزع في عدرا بريف دمشق، ومطار دمشق الدولي، وحلب، وطرطوس، واليعربية، وحسياء، والمنطقة الصناعية على الحدود السورية الأردنية، ومنطقتين في اللاذقية، وجميعها خاضعة لسيطرة نظام الأسد.