دعا رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عدم لقاء وفد أمريكي سيتوجه إلى تركيا في محاولة لوقف عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.
ونشر داوود أوغلو تغريدة على “تويتر”، اليوم، الخميس 17 من تشرين الأول، قال فيها إن “الإساءة لشخص الرئيس التركي هي إساءة للشعب التركي والدولة. يجب إلغاء المحادثات المتوقعة غدًا ما لم يتم الاعتذار”.
موقف داوود أوغلو جاء ردًا على رسالة وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أردوغان طالبه فيها بالتراجع عن العملية العسكرية، وهدد بفرض عقوبات صارمة تستهدف الاقتصاد التركي.
الرسالة التي تم عليها مراسلة “فوكس بزنس” الأمريكية، ونشرتها أمس، يعود تاريخ توقيعها إلى 9 من تشرين الأول الحالي، أي يوم انطلاق العملية التركية في سوريا.
وجاء فيها، “عزيزي الرئيس، لا تخيب ظن العالم، لا تكن أحمقًا. دعنا نقوم بصفقة جيدة، أنت لا تريد أن تكون مسؤولًا عن قتل الآلاف من الناس، وأنا لا أريد تدمير الاقتصاد التركي” بحسب صحيفة عنب بلدي.
وبحسب الرسالة، فإن ترامب عرض على أردوغان التفاوض مع الكرد، مؤكدًا أنهم مستعدون لتقديم “تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي، وكنتم قد جربتم ذلك في مثال صغير هو قضية الراهب برنسون”.
Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir.
— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) ١٦ أكتوبر ٢٠١٩
ما الذي حصل؟
أعلن البيت الأبيض الأربعاء، 16 من تشرين الأول، عن زيارة سيقوم بها وفد من واشنطن برئاسة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سيحاول خلالها إقناع تركيا بالتراجع عن العملية العسكرية في الشمال السوري.
ويضم الوفد كلًا من وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري.
وقال بنس إنه سيتوجه إلى أنقرة حيث سيلتقي الخميس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإقناعه بإعلان “وقف فوري لإطلاق النار (في سوريا)، وتوفير الظروف لحل تفاوضي”.
وأضاف البيت الأبيض أن بنس، سيعقد الخميس اجتماعًا ثنائيًا مع أردوغان، “سيجدد خلاله التأكيد على التزام الرئيس ترامب بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 14 من تشرين الأول الحالي، عن عقوبات شملت وزارتي الطاقة والدفاع التركيتين.
وشملت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وقالت الوزارة في بيانها إن تصرفات الحكومة التركية تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتزعزع استقرار المنطقة، بما في ذلك تقويض الحملة لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
واتخذت التطورات الخاصة بمناطق شمال شرقي سوريا منحى جديدًا، مع دخول العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يومها التاسع، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.