وجّه القضاء التركي تهمـ. ـتي “تمويل منظمات إرهـ. ـا بية” و”القيام بنشاطات الدفع والتحويل المالي دون رخصة” لعدد من القائمين على شركات الصرافة والمجوهرات السورية المنتشرة في تركيا.
جاء ذلك على خلفية تحريات واسعة أجراها مجلس التحقيق في الجـ. ـر ائم المالية في تركيا استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بتورط مجموعة من شركات الصرافة غير المسجلة بنقل الدعم المالي إلى عناصر التنظيمات الإرهابية المتواجدة في مناطق النزاع، وذلك بحسب موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول.
وذكرت الوكالة من بين تلك الشركات كلاً من “الهرم للصرافة” و”الحبو للمجوهرات” و”الخالدي للمجوهرات” و”سكسوك للصرافة”.
كما لفتت الانتباه إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات آنفة الذكر بتهمة تقديم الدعم المالي لجماعات مصنفة على أنها إرهابية.
وأضافت أن الشركات قامت بنقل مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر التنظيمات الإرهابية المتواجدة في مناطق النزاع والدول الأوروبية، بشكل غير مشروع على شكل “حوالات فورية”.
واتخذ مجلس التحقيق في الجرائم المالية الإجراءات القانونية اللازمة بحق 24 شخصاً و 3 ممثلين عن شركات مساهمة على صلة بشركة الهرم للصرافة في 10 ولايات تركية، وذلك بعد تتبع وتحليل خدمة تحويل الأموال الدولية ونظام تبادل المعلومات الخاص بالشركة.
كما أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قراراً بتجميد 23 حساباً بنكياً على صلة بشركتي الحبو والخالدي لمدة 7 أيام، بينها 18 حساباً لأفراد و 5 لشركات، ورفعت التقرير الخاص بالقضية إلى الادعاء العام.
هذا وقد قدّم الادعاء العام شكوى جنائية بحق القائمين على شركات الصرافة والمجوهرات، ووجه إليهم كلاً من تهمتي “تمويل منظمات إرهابية” و”القيام بنشاطات الدفع والتحويل المالي دون رخصة”.