بالرغم من أنها تصب في صالحه تماماً بكل أبعادها، تتعرض “اللجنة الدستورية” لعرقلة من قبل نظام الأسد وفقاً لما نقلته بعض المصادر الدبلوماسية التي نقلت رفض النظام للشكل الحالي للجنة التي تم تفصيلها على مقاسه في ورشات آستانا وسوتشي.
وذكرت المصادر بأن نظام الأسد يرفض قائمة الأمم المتحدة في اللجنة، والتي تشكل الثلث المكون من شخصيات المجتمع المدني والوسط الفكري المحايد، ويطالب بتعديل أسمائها وإضافة وزير وعضوين من “مجلس الشعب” التابع له.
كما يشترط نظام الأسد بأن لا يكون هناك إشارة للقرار الأممي 2254 ضمن مهام اللجنة، ويرفض وجود انتخابات بإشراف أممي وفق أية صورة كانت حتى ولو كانت ضمن سياق تشكيل اللجنة الدستورية المزمعة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، يرفض النظام أن تكون اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة ويطالب بأن تكون تحت رعايته، كما أنه لا يريد بأن يكون لها قرار نافذ، ويشترط حصر عملها بمهام استشارية فقط، وتقديم مقترحات للتعديل على الدستور الحالي لا أكثر، وأن يؤخذ القرار النهائي في دمشق.
وذكرت المصادر بأن النظام يرفض أن يكون للجنة رئاسة مشتركة مع المعارضة السورية، واشترط بأن تكون برئاسة شخص من القائمة التي قدمها، كما أنه يرفض أن يكون مكان عملها في جنيف ويريده في دمشق تحت سطوته وبطشه.
مهزلة اللجنة الدستورية
وكان المبعوث الأممي للشأن السوري “غير بيدرسون” قد أكد خلال اجتماع مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” منذ أيام بأن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها نهاية هذا الشهر الجاري بعد حسم جميع الخلافات حول القوائم الثلاث لتلك اللجنة.
وتهدف الدول الضامنة لمسار محادثات آستانا إلى تهويل قضية اللجنة الدستورية، ويصورونها منذ عام تقريباً على أنها مفتاح الخلاص لكل معاناة السوريين وحربهم التي طالت، وبالمقابل حذر نشطاء وحقوقيون سوريون من خطر اللجنة الدستورية التي تعمل دول آستانا على تشكيلها، معتبرين إياها “خيانة وإهانة والتفافاً خطيراً على المرحلة الانتقالية”.