تخطى إلى المحتوى

أكرم إمام أوغلو يصدر قرارا صـ.ـا دماً

  • أخبار
photo 2019 09 23 10 19 25

أصدر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قرارا يقضي بمعـ.ـا قبة كل عامل يحتج ضد قرارته.

القرار جاء ضمن المناقصة المفتوحة التي طرحتها البلدية لتشغيل 130 حافلة جديدة في إسطنبول.

وقام إمام أوغلو بحسب وكالة أنباء تركيا بإضافة بند يقضي بمعـ.ـا قبة كل من يحتج أو يعتصم ضمن العاملين في هذه المناقصة.

يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول، أصدر في وقت سابق قرارا بفصل 1310 عامل في بلدية إسطنبول، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي قابله العمال المفصولين ببدء اعتصام مفتوح أمام بلدية إسطنبول، ومقر حزب “الشعب الجمهوري” المعارض.

يشار إلى أن أكرم إمام أوغلو، أثار غضبا واسعا في الشارع التركي، بعد سلسلة قرارات سابقة، منها رفع أجور المواصلات والخبز والماء، إضافة إلى أجور مقاهي ومطاعم بلدية إسطنبول، وقراره المتعلق بتغيير شعار تلفزيون البلدية وإزالة المآذن والمسجد منه.

وفي سياق كان بدأعمال بلدية إسطنبول الكبرى قد قاموا باعتصام مفتوح أمام مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قرارات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فصلهم تعسفيا من وظائفهم.

ويأتي الاعتصام أمام مقر الحزب، بعد 21 يوما من اعتصام آخر يقوده عمال وموظفون أمام مبنى بلدية إسطنبول، بعد أن أصدر رئيس البلدية الجديد التابع إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، قرارات فصلهم من وظائفهم، بذريعة أنهم يشكلون عبئا على ميزانية البلدية.

ويبلغ عدد العمال الذين صدرت بحقهم قرارات الفصل من وظائفهم 1310 عامل.

ويتبع العمال المفصولون من وظائفهم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إذ يعتبر العمال قرارات فصلهم كيدية، بسبب انتمائهم الحزبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد انتقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فصل 1310 موظف وموظفة ينتمون لحزب العدالة والتنمية من وظائفهم في بلدية إسطنبول الكبرى، وذلك بعد إصدار رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو قرارا بفصلهم من وظائفهم بشكل تعسفي.

وقال أردوغان خلال استقباله رؤساء البلديات التركية الكبرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة “تابعنا بحزن الأحداث التي وقعت في بعض البلديات التركية خلال الأشهر الأخيرة”، مشيراً إلى أنه “عندما وصلنا إلى منصب رئاسة بلدية إسطنبول، لم نزح أي موظف، من موظفي الفترات السابقة، عن رأس عمله”.

وأضاف أن “لا يمكن بناء سياسة الخدمة على أكتاف الأشخاص المتضررين”، لافتا إلى أن “أكبر مساهمة لنظام الحكم الرئاسي هي تحقيق هيكلية قائمة على المصالحة والتضامن”.

Advertisements