أكد الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً جداً في حال لم توضع عراقيل جديدة وبين مدى قدرتها على إحداث تغيير لصالح السوريين.
وفي إجابته لـ”نداء سوريا” عن سؤال حول إمكانية أن يشكل تغيير الدستور أملاً جديداً للسوريين أو مقدمة فعلية للحل السياسي بسوريا قال العريضي: “إذا توفرت الإرادة الدولية، وإذا كان الروس معنيين فعلاً بحل سياسي، وإذا كان هناك هذا الدستور الجديد سيعتبر الأرضية الجديدة التي ستبنى عليها القواعد الناظمة للحياة السورية؛ فسيكون ذَا شأن”.
ورأى أن تغيير الدستور لن يصنع فرقاً مع عدم تغيير أركان النظام السوري؛ حيث إن “بقاء أركان النظام سيبقي الحياة السورية جحيماً إذا استمر هؤلاء، ومليون دستور جديد لن يحدث أيّ تغيير ببقاء ذلك العفن والإجرام”.
وتوقع العريضي أن تقوم اللجنة بعملها بعد اكتمالها في إطار “جنيف” وضمن قرارات ومساعي اﻷمم المتحدة وليس “أستانا” أو “سوتشي”.
وقال ناطق هيئة التفاوض في تصريح لموقع “تلفزيون سوريا”: إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بات قاب قوسين أو أدنى، مبيناً أن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” قد يحدد موعد إطلاقها خلال اجتماع مجلس الأمن في 30 أيلول/ سبتمبر الحالي وذلك في إفادته لموقع “تلفزيون سوريا”.
ولفت في الوقت نفسه إلى احتمالية وضع نظام الأسد لعراقيل جديدة أمام تشكيل اللجنة خلال زيارة بيدرسون إلى دمشق الاثنين القادم، مشدداً على أن النظام لا يريد العملية الدستورية ولا يرى حاجة للمفاوضات السياسية؛ فالحل الذي يرسمه هو الخط العسكري وقتل الشعب السوري.
وأردف أن الأمم المتحدة والقرارات الدولية وهيئة المفاوضات تؤكد على المطالبة بدستور جديد ينظم حياة دستورية خالية من الاستبداد، في حين يريد النظام إصلاح وتطوير الدستور، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية في العملية السياسية وأنها لا تقبل أن تتحول المرجعية إلى نظام الأسد أو حتى دول “أستانا”.
يُذكر أنه من المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 150 عضواً مقسمة بالتساوي بين “المعارضة” ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، وقد طرحت لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا في 20 من كانون الأول/ يناير 2018 دارت بعدها محادثات عديدة لتشكيلها دون الوصول إلى خطوة فعلية حتى الآن.
المصدر: نداء سوريا