كشفت مصادر محلية عن وجود شبكة تز وير إيرانية مؤلفة من شخصين، تمتهن تز وير الوثائق الحكومية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وبحماية مباشرة من ضباط رفيعي المستوى في جيش النظام.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن مكتب أمن الفرقة الرابعة في جيش الأسد أصدر تعليمات للقضاء العسكري للتخلي عن التدخل بقضية موقوف إيراني في سجون النظام وشقيقته، بتهمة الن صب والاحتي وتز وير الأوراق الرسمية.
وأضافت الشبكة أن حكومة النظام اوقفت المواطن الإيراني “أسامة جوبي”، بسبب عمله في مجال تزو ير جوازات السفر السورية، والأختام القنصلية، ولا سيما الأختام الخاصة بالمغتربين السوريين، المُستخدمة في تجديد جوازات سفرهم عند العودة إلى سوريا، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى ألف دولار أمريكي في بعض الأحيان، بالتعاون مع عدد من ضباط وزارة الداخلية العاملين في مديرية الهجرة والجوازات.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن كلاً من العميد أحمد السمير والمقدم رفعت حوران العاملين في مديرية الهجرة والجوازات، ورئيس قسم شرطة عدرا الصناعية الرائد ضرار أبو بكر، ومعاون قائد شرطة ريف دمشق السابق، العميد أمين دركوش، متورطين في عمليات التز وير التي نفذها جوبي، إضافة لعدد من الضباط والمحامين، مشيراً إلى أن أنباء تواردت حول اقتراب إخلاء سبيل جوبي.
ونوهت الشبكة إلى أن شقيقة أسامة بثينة جوبي شوهدت في أسواق العقارات بمحيط العاصمة دمشق بعد توقيفه، وعملت على شراء عدة عقارات في منطقة عدرا الصناعية، بينها معامل وأراضٍ زراعية، مستخدمة علاقاتها مع ضباط الفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات في الضغط على الأهالي لإتمام عمليات البيع بالإكراه.
يذكر أن عمليات النصب والاحت يال باتت من العمليات الروتينية ضمن المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد، والتي غالبا هم المدنيين البسطاء من يقعون ضحيةً لها، وذلك بسبب حاجتهم للحصول على بعض الوثائق التي تمنعها عنهم حكومة النظام بتهمة دعم الثورة السورية.
الدرر الشامية