“الائتلاف”: الإجراءات التعسفية بحق السوريين خارج نطاق توجيهات الحكومة التركية
قال عضو الهيئة السياسية في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، محمد يحيى مكتبي، إن البيان الذي صدر عن الائتلاف لا ينفي حصول ترحيل للسوريين إلى خارج تركيا، إنما يعبر عن الموقف التركي الحكومي، والذي يفيد بعدم وجود قرار ترحيل على المستوى الرسمي.
وأضاف مكتبي في حديث لعنب بلدي، أن الممارسات التعسفية بحق السوريين خارج نطاق توجيهات الحكومة التركية وخارج نطاق القانون.
وكان الائتلاف أصدر الجمعة، 2 من آب، بيانًا نفى فيه ترحيل الحكومة التركية لسوريين خارج أراضيها، فيما أكد معبر باب الهوى في 3 من آب الحالي قيام تركيا بترحيل 6160 سوريًا خلال شهر تموز الماضي.
وأوضح مكتبي أن قرار الحكومة التركية يُلزم فقط من يحمل بطاقة حماية مؤقتة من خارج إسطنبول العودة إلى الولاية التي صدرت منها بطاقته، أما عن الذين لا يملكون بطاقات حماية فسيتم احتواؤهم ريثما يتم التحقق من شخصياتهم ومن ثم إصدار بطاقات لهم وتوزيعهم على المدن التركية، بحسب قوله.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الائتلاف قد تواصل مع الشبان الذين وصلوا إلى إدلب بعد ترحيلهم رغم امتلاكهم لبطاقات الحماية المؤقتة، قال مكتبي إن الائتلاف يتواصل مع المرحلين ويبذل ما بوسعه لحل هذه الإشكاليات، وسيكون هناك إجراءات من الجانب التركي لإعادتهم إلى تركيا، منوهًا إلى أن الائتلاف خصص بريدًا إلكترونيًا لمتابعة هذه الحالات.
وحول سبب إصدار الائتلاف للبيان الأخير، أوضح مكتبي أنه يهدف لإظهار الموقف التركي الرسمي، مشددًا على أن كل هذه “الإجراءات التعسفية” بحق السوريين هي خارج نطاق التوجيهات وصناع القرار الرسميين وليس هناك سياسة أو توجه لمضايقة السوريين.
وكان الائتلاف واجه انتقادات بعد بيانه، كما لاحقت الانتقادات المجلس الإسلامي السوري الذي وصف الإجراءات التركية في بيان نشره في 2 من آب الحالي، بأنها تنظيم وجود ضيوف تركيا السوريين في المدن التركية المختلفة، مطالبًا بعدم السماح لإضطرابات آنية أو ممارسات فردية أو قرارات لا تؤخذ بعين الإعتبار أو تشوه علاقة الأخوة بين السوريين والأتراك.