قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب إن “سبب وجود بنزين السوق السوداء يعود إلى أصحاب التكاسي”، مضيفاً أن “السوق السوداء للمشتقات النفطية أصبحت ضمن الحدود الضيقة بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية”.
وأوضح الخطيب لصحيفة “الوطن” المحلية، أن “الاتجار الذي يحدث في السوق السوداء يكون في حالات قيام بعض أصحاب التكاسي ببيع مخصصاتهم اليومية من البنزين بقصد تحقيق الربح وهي حالات ليست كثيرة ولكنها موجودة، وتتم متابعة هذه الحالات من قبل دوريات التموين”.
وتابع قائلاً: “إن السوق السوداء للمشتقات النفطية أصبحت ضمن الحدود الضيقة بعد تطبيق نظام (البطاقة الذكية) في توزيع البنزين والمازوت في محطات الوقود وكذلك توزيع أسطوانات الغاز”.
وبين الخطيب أن “جهاز التعبئة في محطات الوقود يفصل بشكل أوتوماتيكي عند وصول التعبئة إلى 20 لتر بنزين لكل سيارة، وذلك مع تعيير البطاقة الذكية بالكمية المحددة لها، ولكن بعض الأحبان يقوم ضعاف النفوس بالتلاعب في الكيل وتتم ملاحقتهم وضبطهم في كافة محطات الوقود بالمحافظات”.
وأشار إلى أن “أغلب المخالفات التي يتم تنظيمها في محطات الوقود تتعلق بتقاضي أجرة زائدة عن الثمن المستحق لكمية العشرين لتر، حيث ثمنها 4500 ليرة سورية فيقوم الموظف بتقاضي مبلغ 5 آلاف كمثال، بالإضافة لمخالفات النقص بالكيل، وما يجري في السوق السوداء يكون بعيداً عن أعين الرقابة”.
واعتمدت الحكومة السورية مبدأ إصدار “بطاقات ذكية” محددة من خلالها مخصصات كل مواطن من المحروقات، بهدف منع عمليات التهـ.ريب وتوفير احتياجات المواطنين من تلك المواد بأسعار مقبولة دون أن يتم استغـ.لالهم من بعض التجار، لاسيما خلال أزمـ.ة المحروقات التي تشهدها سوريا في الأشهر الأخيرة.
وكانت وزارة النفط السورية أعلنت الأحد الماضي، عن حدوث “انفراجات” في أزمـ.ة المشتقات النفطية، خلال 10 أيام مقبلة، في ظل مساع حكومية للتغلب على صعـ.وبات ومعـ.وقات وصول ناقلات النفط إلى سوريا.
وتشهد مدن ومحافظات سورية اختنـ.اقات وازدحـ.ام شديد غير مسبوق في محطات البنزين منذ حوالي أسبوعين، ترافق ذلك مع أزمـ.ة نقـ.ص في مادة المازوت وقبلها الغاز المنزلي.