كثيرة هي الدعاوى التي يمكن رفعها في المحاكم القضائية، لكن واحدة من أغرب الدعاوى التي تم النظر فيها، وإصدار حكم بها، كانت في مصر لتغيير موعد صلاة الفجر .
حيث رفض القضاء المصري قراراً بتغيير “موعد صلاة الفجر” بناء على دعوى تقدم بها حسين أحمد مصطفى، وهو إمام وخطيب مسجد، طالب بإلزام الجهات الدينية المختصة بتغيير موعد الصلاة، وهي القضية الأغرب التي تنظر بها المحاكم المصرية.
وكشفت مصادر مصرية أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى المقدمة، بناء على التقرير الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي يؤكد أن الموعد الحالي لـ صلاة الفجر بمصر، يسبق الموعد الحقيقي بنصف ساعة تقريباً، وهو الأمر الذي رفضه القضاء.
وتمت إحالة هذه الدعوى من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، إلى رئيس هيئة كبار العلماء “شيخ الأزهر”، ليشكل لجنة من الخبراء تضم مختصين في مجالات الشريعة واللغة والفلك والأرصاد الجوية، تكون مهمتها الأساسية حسم الجدل حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطلبت الهيئة من اللجنة المزمع تشكيلها، الأخذ في الاعتبار أن تبين الآلية التي تم على أساسها تحديد الموعد الدقيق لصلاة الفجر، والعوامل الفلكية والدينية المؤثرة في اتخاذ القرار.
يذكر أن الدعوى حملت الرقم 32898 لسنة 71 ، واختـ.صم فيها كلاً من وزير الري، ورئيس هيئة المساحة، ووزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر.