ضبطت الجمارك السورية مستودع يحتوي على مواد مه ربة و منتهية الصلاحية منها مواد ط بية والبودرة الأولية لتصنيع بعض المسكنات و المنشطات الج نسية وكريمات معدة للبيع في السوق المحلية في دمشق ، ضمن الحملة الوطنية للجمارك التي بدأت بها مؤخراً.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، نقلاً عن مصدر في الضابطة الجمركية، أن “كل هذه المواد هي ذات منشأ أجنبي وم هربة ولم تخضع لأي اختبارات وتباع في سوق دمشق ويتم تداولها دون معرفة مواصفاتها وصلاحياتها”.
وأضاف المصدر أنه “تمت مصادرة كل المحتويات من هذه المواد الط بية والمنشطات ليصار لإتلافها بحسب الأنظمة المعمول بها، وفتح قضايا خاصة بهذه الم هربات، وفي حال المبادرة للتسوية عليها، تكون وفق قائمة الممنوعات التي تتضمن تغريم صاحب البضائع بغرامات مالية ومصادرة البضائع وعدم إعادة تسليمها لصاحبها وإتلافها بإشراف لجان خاصة”.
وتابع المصدر ” يتم التشدد في التعامل مع أي م هربات لها صفة ط بية لما تمثله من خطورة على المستهلك بشكل مباشر، فلا يجوز التساهل أبداً في استخدام مواد أولية فاس دة في صناعة مسكنات وتباع دون معرفة حقيقة المواد المستخدمة في صناعتها وهو الأمر الذي ينطبق على المواد الغذائية”.
وكشف ان المستودع شمل نحو 600 طن من الحبوب المختلفة معظمها غير صالح للاستهلاك”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط شحنة من البطاطا الم هربة من لبنان بطرق غير شرعية”.
وتأتي هذه الضبوطات ضمن الحملة المكثفة التي تعمل عليها الجمارك في العاصمة دمشق و مختلف المدن والمناطق السورية، بحسب المصدر.
و أعلنت المديرية العامة للجمارك في الآونة الأخيرة عن إغلاق مستودعات ومحال تجارية في كل من دمشق و حلب وحماة وطرطوس واللاذقية وحمص لوجود بضائع م هربة فيها ذات منشأ أجنبي وخاصة التركي أغلبها مواد غذائية وتنوعت بين ألبسة وأجهزة ومعدات صناعية ومستحضرات تجميل.
وكانت مديرية الجمارك العامة أطلقت مؤخراً “حملة وطنية” ضد إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات والبضائع مجهولة المصدر أو الم هربة من خلال غرامات شديدة.
يشار إلى أن ظروف الأزمة و الحرب التي بدأت عام 2011 أدت إلى ازدهار تهريب البضائع والسلع بشكل كبير وخاصة من تركيا مادفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاد البلاد.