وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الذي تم بموجبه رفع سن الزواج إلى 18 عاما، والسماح للرجل بالزواج الثاني ضمن شروط تضعها الزوجة الأولى، ولا إقامة مع “ضرة”.
وذكرت وكالة “سانا” أن مجلس الشعب وفق بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 تتعلق معظمها بالزواج.
وقال وزير العدل هشام الشعار أن “التعديلات شملت أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، وأصبح ممكنا للزوج أو الزوجة بموجب التعديلات أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.
كما أتاحت التعديلات الجديدة للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد أن كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
كما نصت التعديلات على أنه إذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر فسخ عقد وليس طلاقا.
وتم اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف.
وكان قد تم إعداد مسودة قانون للأحوال الشخصية في سوريا عام 2009 لكنه لم يبصر النور بسبب انتقادات كثيرة وجهت إليه تتعلق بمخالفته لمواثيق دولية تتعلق بحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة وغيرها.
ويشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، والانتقادات، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين خاصة في مجال قضايا المرأة، أنه ينحاز بشكل كبير للرجل، منها ما يتعلق بعدم المساواة في الإرث.