كشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (يان إيغلاند) عن أن نظام الأسد سحب ما يسمى بـ”القانون العاشر” أو “المرسوم رقم 10” الذي أصدره منذ عدة أشهر بهدف مصادرة أملاك اللاجئين السوريين.
وقال (إيغلاند) بعد اجتماع دوري في جنيف (الخميس) بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن “روسيا قالت في الاجتماع إن دمشق سحبت القانون العاشر المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات من اللاجئين” دون أن أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأضاف (إيغلاند) وفقاً لوكالة (رويترز)، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.
ويأتي كشف المسؤول الأممي عن سحب نظام الأسد لـ”المرسوم” في ظل المحاولات الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، لا سيما بعد الجدل الذي أثاره “المرسوم” والذي يشرعن سرقة نظام الأسد لأملاك من هجرهم خارج سوريا.
وكانت أبرز الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين قد أبدت تخوفها من تداعيات هذا القرار، لا سيما ألمانيا ولبنان وتركيا، حيث انتقدت الخارجية الألمانية مرسوم بشار الأسد بشدة واعتبرته “مشروعاً غادراً” يهدف إلى منع السوريين المعارضين من العودة إلى سوريا، وبدأت بالتحرك في الأمم المتحدة والضغط على راعي النظام (روسيا) لإجبار النظام على وقف العمل بهذا القانون.
كما حذر لبنان على لسان وزير الشؤون الاجتماعية (بيار بو عاصي)، من تداعيات القانون “رقم 10” مؤكداً أن هذا المرسوم يشكل “خطرا إضافيا كبيرا على لبنان، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم”.
بدورها، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل نحو 3 أشهر دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018، بحيث يمكّنه من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم، مشيرة إلى أن القانون يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جداً في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيله عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.